الكويت تضع إطاراً لإقامة المستثمرين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 651 لسنة 2026

أصدر مجلس الوزراء الكويتي القرار رقم 651 لسنة 2026 بتاريخ 10 يونيو 2026 بوضع إطار لإقامة المستثمرين، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2026، وتتولى تنفيذه الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر والإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية. وتشمل الفئات المؤهلة مالكي كيانات الاستثمار المرخّصة، وشركاء الكيان، وكبار الإداريين وأعضاء مجلس الإدارة ممن يشغلون مسميات معتمدة من الهيئة، إضافة إلى أفراد أسرهم (الزوج أو الزوجة والوالدين والأبناء). وأبرز الشروط: - حد أدنى لقيمة الاستثمار قدره 5,000,000 دينار كويتي، ورأس مال مدفوع لا يقل عن 1,000,000 دينار كويتي، يُودَع داخل الكويت. ويجوز للوزير المختص تعديل هذه الحدود بناءً على توصية الهيئة. - ترخيص استثمار ساري من الهيئة. - مقر فعلي ونشاط تشغيلي حقيقي في الكويت. - الالتزام بمتطلبات التكويت. - شهادة خلو من السوابق الجنائية وجواز سفر صالح لمدة ستة أشهر على الأقل. وتبتّ الهيئة في الطلب المستوفي خلال خمسة أيام عمل من استلامه، ويُرفض الطلب غير المكتمل إذا لم يُستكمل خلال 30 يوماً. ويجب تقديم طلبات التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء الإقامة. وتنتهي الإقامة عند إلغاء ترخيص الاستثمار، أو صدور حكم جنائي، أو فقدان الشروط، أو تقديم مستندات مزوّرة، أو توقف النشاط أكثر من سنة دون موافقة. ويُنصح المستثمرون بالتأكد من الرسوم الحالية ومدة صلاحية الإقامة لدى الهيئة، إذ لم يرد بيانها في المصدر الذي جرت مراجعته.