الكويت تنقل المنازعات غير الجزائية لسوق المال إلى الدوائر الاقتصادية بموجب المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026

أصدرت دولة الكويت المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026 بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وفق ما نشرته صحيفة «تايمز كويت». وبموجب التعديل، تُحال المنازعات غير الجزائية الناشئة عن تطبيق قانون هيئة أسواق المال إلى الدوائر الاقتصادية المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026، في حين تبقى الجرائم المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال خاضعة للقواعد العامة للاختصاص والإجراءات الجزائية. ويلغي المرسوم بقانون سبع مواد من القانون القائم (المواد من 108 إلى 113 والمادة 116)، وهي المواد التي تنظم محكمة سوق المال بوصفها جهة قضائية مستقلة. كما تفيد التقارير بأن الدوائر الاقتصادية المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026 تختص كذلك بالمسائل المتعلقة بالشركات والأعمال المصرفية والمنافسة والمناقصات العامة. وترتبط هذه التعديلات بتنفيذ المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها في 1 أكتوبر 2027. وتستمر الدعاوى المقيدة قبل هذا التاريخ أمام محكمة سوق المال إلى حين صدور حكم نهائي فيها. وبالنسبة إلى الشركات والمستثمرين والمتعاملين في السوق داخل الكويت، يوحّد هذا التعديل عدداً من المنازعات التجارية والمالية ضمن هيكل قضائي متخصص واحد، وقد ترغب الجهات ذات القضايا المتعلقة بالأوراق المالية في مراجعة الأحكام الانتقالية قبل تاريخ النفاذ.