الكويت تصدر مرسوماً يسمح للحكومة بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة

في 1 سبتمبر 2026، أصدر مجلس الوزراء الكويتي مرسوماً يسمح للحكومة، للمرة الأولى، بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، وهو الصندوق السيادي للدولة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية. وتنهي هذه الخطوة حظراً طويل الأمد على استخدام أموال الصندوق، وتهدف إلى دعم الاحتياطي العام للدولة الذي يموّل ميزانية الحكومة. ويضع المرسوم حدوداً واضحة لآلية الاقتراض، إذ يجب أن يحدد كل قرض قيمته والغرض منه والفائدة المطبقة ومدته وجدول سداده. وتحظى عمليات سداد الصندوق بالأولوية في توزيع إيرادات الدولة، ولا يجوز تخفيض القروض القائمة أو إعفاء الدولة منها إلا بموجب قانون منفصل. ويُحدَّد سقف الاقتراض السنوي بمتوسط عوائد الصندوق خلال السنوات المالية الخمس السابقة، في حين لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض القائمة 10% من إجمالي أصول الصندوق؛ وعند بلوغ أي من هذين الحدين، لا يجوز إصدار قروض إضافية. كما أقرت جلسة مجلس الوزراء ذاتها مشروعي مرسومين بقانون بشأن تنظيم الإعلام والصكوك الحكومية، وأُحيل كلاهما إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لإقرارهما بشكل نهائي. ووصف مسؤولون كويتيون هذه الإجراءات بأنها جزء من حزمة أوسع من الإصلاحات المالية تهدف إلى تنويع خيارات تمويل الدولة في ظل استمرار الاعتماد على إيرادات النفط. وبالنسبة للشركات العاملة في الكويت، يعكس هذا الإصلاح اهتماماً حكومياً مستمراً بالاستدامة المالية، وقد يمهّد لمزيد من التغييرات في سياسات التمويل العام والاستثمار خلال الأشهر المقبلة.