الكويت تجرّم التستر التجاري بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026
أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري، المنشور بتاريخ 10 أغسطس 2026، في واحدة من أهم خطوات تشديد منظومة تراخيص الأعمال في البلاد منذ سنوات.
ويحظر القانون المؤلف من 14 مادة على أي فرد أو شركة تمكين شخص آخر من مزاولة نشاط تجاري دون الترخيص المطلوب أو خارج نطاق ترخيص قائم، بما في ذلك عبر استخدام السجل التجاري أو الاسم التجاري أو رخصة العمل. وباتت الترتيبات الشائعة مثل تأجير الترخيص مقابل مبلغ شهري أو سنوي تقع صراحةً ضمن نطاق التجريم.
والعقوبات مشددة: الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار كويتي، أو ما يعادل الأرباح المتحصلة من المخالفة أيهما أكبر. كما يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال وإغلاق المحل وإبعاد المخالف الأجنبي عن البلاد، وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال خمس سنوات.
ويتيح القانون مخرجاً لمن يبادر بتصحيح وضعه، إذ يجوز التصالح قبل صدور الحكم أو أثناء نظر الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة وتصويب الوضع القانوني. كما يقرر مكافأة تصل إلى 10 بالمئة من الغرامات المحصلة لمن يبلغ عن المخالفات ببينة جدية تفضي إلى إدانة نهائية. وستتولى وزارة التجارة التنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة ووحدة التحريات المالية في الرصد، بالاستعانة بتحليل المعاملات المصرفية لكشف التباينات في الملكية الفعلية.
ويبدأ التطبيق بعد صدور اللائحة التنفيذية، على أن يُتوقع سريانه فعلياً بعد نحو ستة أشهر، وهي مهلة ينبغي للشركات استغلالها لتصحيح أوضاعها. وعلى الشركات العاملة في الكويت بترتيبات ترخيص غير نظامية اعتبار هذه المهلة فرصتها لإعادة الهيكلة قانونياً. ويقدم فريق فيوتشر جيت في الكويت المشورة بشأن التراخيص وإعادة هيكلة الشركات ومسارات الاستثمار الأجنبي وفق القانون رقم 116 لسنة 2013.