مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مشروع مرسوم بقانون لتعديل قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016

وافق مجلس الوزراء الكويتي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، بتاريخ 30 سبتمبر 2026 على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016. وأوضح المسؤولون أن التعديلات تهدف إلى تيسير تأسيس الشركات وتعزيز الثقة في التعامل معها، انسجاماً مع توجه الدولة نحو بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية. وبموجب التعديلات المقترحة، لن تعود الإجراءات والمعاملات القانونية المتعلقة بالشركات - من التأسيس وحتى مزاولة النشاط، بما في ذلك تعديل عقود التأسيس والنظم الأساسية - بحاجة إلى توثيق منفصل؛ إذ سيكون القيد في السجل التجاري بحد ذاته هو السند الذي يجعل عقد تأسيس الشركة وتعديلاته وقرارات الجمعية العامة غير العادية نافذة في مواجهة الغير. كما يسمح مشروع القانون للمهنيين المستقلين بتأسيس شركات مهنية بشخص واحد، مع منح المكاتب والشركات القائمة مهلة سنة واحدة لتوفيق أوضاعها، ويلغي نظام شركات المحاصة التي لم تكن تخضع سابقاً لشروط القيد والشهر. وفي الجلسة نفسها، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإلغاء المرسوم رقم (240) لسنة 2012 الخاص بإنشاء هيئة مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وعلى مشروع مرسوم بقانون منفصل بتعديل القانون رقم (5) لسنة 1982 لإعادة تشكيل مجلس إدارة بيت الزكاة من 12 عضواً إلى 7 أعضاء، على أن يرأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ويكون المدير العام لبيت الزكاة نائباً للرئيس. وأُحيلت مشاريع المراسيم بقوانين إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لاستكمال الإجراءات الدستورية. وتمثل هذه الإصلاحات، بالنسبة للشركات ومقدمي الخدمات المهنية العاملين في الكويت، مساراً مبسطاً نحو التأسيس وعبئاً أقل من المتطلبات الوثائقية بعد إقرارها.